السعودية منعت المظاهرات وتبحث التجنيس ....خبر جديد

[ضاق بي الكون]

ع إعلان وزارة الداخلية في البحرين تفعيل خطة لتوظيف 20 الف مواطن بحريني في الوزارة استمر الاحتقان السياسي في البحرين للاسبوع الثالث منذ تفجر الاحتجاجات في 14 فبراير الماضي فيما لاتزال الجمعيات المعارضة تنتظر رد ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة على مذكرة بعثتها بشأن «تحديد رؤية حول الحوار مع الحكم»، طالبت فيها بضرورة اعلان قبول جلسات الحوار وفق عدة مبادئ منها إلغاء دستور 2002 والدعوة لانتخابات مجلس تأسيسي ينتخب على اساس تساوي الصوت بين الناخبين ويقوم بوضع دستور جديد للبلاد.
كما طالبت بحق الشعب في انتخاب مجلس للنواب ينفرد بكامل الصلاحيات التشريعية، وحق الشعب في ان تكون له حكومة منتخبة، الى جانب الشروع في التحقيق المحايد في احداث القتل التي وقعت منذ 14 فبراير الماضي، والاطلاق الفوري لبقية المعتقلين السياسيين واستقالة الحكومة.
وفي سياق متصل انطلقت يوم امس الاول مظاهرتان للمعارضة احداهما من مجلس الوزراء حتى دوار اللؤلؤة والثانية طوقت مبنى الاذاعة والتلفزيون في مدينة عيسى حيث هتف المتظاهرون برحيل الحكومة وطالبوا بالتزام الاعلام الرسمي بالحيادية قبل ان تنفض دون صدامات مع رجال الامن الذين اكتفوا بمراقبة الوضع عن بعد.
هذا وقد حظيت دعوة ولي العهد بضرورة البدء الفوري بالحوار الوطني والخروج من الازمة الحالية باهتمام الاوساط الاقتصادية البحرينية، نظرا للتأثيرات السلبية وحالة الركود التي اخذت تهدد النشاط الاقتصادي في البحرين، وقال رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية د. أحمد اليوشع ان كل يوم يمر على البحرين في ظل الوضع المتأزم يشكل خسارة كبيرة للاقتصاد الوطني من الناحيتين المالية والمصرفية.
من جانبه اكد أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان أن (البحرين) ليس وطنا للشيعة وحدهم بل للسنة والشيعة معاً على قدر المساواة لا فضل لأحد منهم على الآخر بل يتساوون في دينهم ومذاهبهم ووطنيتهم يحترم ويحب بعضهم البعض ويبنون هذا الوطن معاً.
وقال النائب السابق المستقيل علي الاسود ان مشروع «مارشال خليجي» المقرر اطلاقه بهدف تحسين الظروف المعيشية في البحرين هو مخرج لا يتوافق مع كرامة المواطنين وعزتهم، مشيرا الى ان ثروات البحرين تكفي لسد رمق الشعب ولا حاجة «للتسول والاستجداء» للمساعدات، داعيا الى حث البحرين على ان تقوم بالتوزيع العادل للثروة وهذا هو الحل.
وتحدثت الأوساط عن انقسام في صفوف المعارضة بين من يرى الاكتفاء برحيل الحكومة واعادة تشكيلها بتكليف من يراه رئيس الوزراء والملك، وبين من يطالب باسقاط النظام، وان هذا الانقسام اثر في قوة استمرار الاعتصامات.
من جانبها أكدت المملكة العربية السعودية ان أنظمتها، التي تطبق فيها الشريعة الاسلامية، تمنع منعاً باتاً جميع أنواع المظاهرات والمسيرات والاعتصامات.
وقالت وزارة الداخلية السعودية، في بيان لها أمس السبت ان «أنظمة المملكة تمنع منعا باتا كافة أنواع المظاهرات والمسيرات والاعتصامات والدعوة لها وذلك لتعارضها مع مبادئ الشريعة الاسلامية وقيم وأعراف المجتمع السعودي».
واضافت الوزارة في بيانها أنه «لوحظ محاولة البعض للالتفاف على الأنظمة والتعليمات والاجراءات لتحقيق غايات غير مشروعة».
وكان حوالي مئة شخص في منطقة الهفوف شرق السعودية ذات الغالبية الشيعية قاموا أول أمس بعد صلاة الجمعة بالتظاهر مطالبين بالافراج عن سجناء وداعية شيعي، واعلن ان الرياض تبحث تشكيل لجان لدراسة اوضاع مستحقي الجنسية السعودية من الاسر النازحة والمطلقات والارامل.



المصدر جريدة الوطن الكويتية عدد اليوم 2011/3/6

[اليعربي]

الله كريم

كل الشكر ياضاق بي الكون

[انت عمري]

شكرأً لك ضاق بي الكون

[D.XK]

الله كريم شكرا لك اخوي

[انسان]

عاش الاخ ضاق بي الكون
المتابع على المستوى المحلي والاقليمي لكل مايخص موضوعنا

[تاج الراس]

علواااااااه ياخيي



وان شاء الله يجنسونا



يعطيك العافيه

[ابن الرياض]

والله في اخبار حلوة حيل الله كريم ... تفرج بإذن الله